أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسوماً بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يهدف إلى تعزيز وتنمية البيئة الاستثمارية والترويج لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بما ينسجم مع سياسات التنموية للدولة.
ويهدف القانون بحسب المادة الثانية لترسيخ مكانة الإمارات مركز جذب رئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر على المستويين الإقليمي والعالمي، واستقطاب وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه، ونقل واستقطاب التكنولوجيا المتطورة والمعرفة والتدريب، إضافة لزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات ذات الأولوية بما يحقق التنمية المتوازنة والمستدامة، وتوفير فرص العمل في المجالات المختلفة، وتحقيق العائد الأفضل للموارد المتاحة وتحقيق قيم مضافة عالية للاقتصاد.
وبحسب القانون تنشأ في وزارة الاقتصاد وحدة تسمى «وحدة الاستثمار الأجنبي المباشر» تختص باقتراح سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات وتحديد أولوياتها والخطط والبرامج المرتبطة بها والعمل على تنفيذها بعد عرضها على اللجنة واعتمادها من مجلس الوزراء.
وتختص الوحدة -وفق المادة الخامسة من المرسوم- بإنشاء قاعدة شاملة للبيانات والمعلومات الاستثمارية في الدولة بما فيها بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر القائمة وتحديثها بشكل دوري، وتزود السلطات المختصة وحدة الاستثمار ببيانات المشاريع الاستثمارية المرخصة.
وتختص الوحدة بتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة والسعي إلى تسهيل إجراءات تسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية الأجنبية المباشرة ورصد ومتابعة وتقييم أدائها في الدولة.
ويهدف القانون بحسب المادة الثانية لترسيخ مكانة الإمارات مركز جذب رئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر على المستويين الإقليمي والعالمي، واستقطاب وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه، ونقل واستقطاب التكنولوجيا المتطورة والمعرفة والتدريب، إضافة لزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات ذات الأولوية بما يحقق التنمية المتوازنة والمستدامة، وتوفير فرص العمل في المجالات المختلفة، وتحقيق العائد الأفضل للموارد المتاحة وتحقيق قيم مضافة عالية للاقتصاد.
وبحسب القانون تنشأ في وزارة الاقتصاد وحدة تسمى «وحدة الاستثمار الأجنبي المباشر» تختص باقتراح سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات وتحديد أولوياتها والخطط والبرامج المرتبطة بها والعمل على تنفيذها بعد عرضها على اللجنة واعتمادها من مجلس الوزراء.
وتختص الوحدة -وفق المادة الخامسة من المرسوم- بإنشاء قاعدة شاملة للبيانات والمعلومات الاستثمارية في الدولة بما فيها بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر القائمة وتحديثها بشكل دوري، وتزود السلطات المختصة وحدة الاستثمار ببيانات المشاريع الاستثمارية المرخصة.
وتختص الوحدة بتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة والسعي إلى تسهيل إجراءات تسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية الأجنبية المباشرة ورصد ومتابعة وتقييم أدائها في الدولة.